ضیف و حوار -- غاوي الشواشي

Alalam 4 views

 

 

ضیف و حوار: غازي الشواشي

 

هل ستوكل الحكومة التونسية القادمة إلى غازي الشواشي؟ + فيديو

نستضيف في هذه الحلقة من برنامج"ضيف وحوار، أمين عام حزب التيار الديمقراطي في تونس غازي الشواشي، ونتناول معه مجمل القضايا السياسية في تونس، وأهمها الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد لفرنسا، والتي رافقها جدل كبير فيما يتعلق بتصريحاته حول مناخ الاستثمار بتونس.

العالم - ضيف وحوار

وفي لقاء خاص مع قناة العالم ضمن برنامج "ضيف وحوار"، بخصوص ما يتعلق بتقييم تصريحات رئيس الجمهورية قيس السعيد حول الاستثمار، وفيما إذا كان الجدل الذي رافق تلك التصريحات كان في محله، قال غازي الشواشي :"بالفعل ما صرح به رئيس الدولة كان في محله حول ان المناخ لا يشجع على الاستثمار، بسبب وجود قوانين لا تشجع على الاستثمار في تونس، وكان ينبغي على الحكومة أن تقوم بالمزيد من الاصلاحات لم تقم بها تلك الحكومة".

وأشار الشواشي إلى أن هناك أزمة سياسية معناها مركب، ليس فقط بين الفاعلين السياسين، بل أصبحت أزمة مؤسساتية ما بين مؤسسات الدولة، وبين رأسي السلطة التنفيذية وبين رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب، وبين رئيس الدولة والعديد من الأطراف السياسية الفاعلة اليوم، وبالتالي ذلك لا يشجع على الاستثمار، ولا يشجع على الإصلاح، وذلك لا يشجع اليوم أن تتجاوز تونس تلك الأزمة المركبة والمعقدة التي تعيشها.

واضح الشواشي:"ما نتمنى من رئيس الدولة ألا يكتفي بالكلام فقط ولا يكتفي بالتشخيص، بل لا بد أن يكون هو جزء من الحل، والمطلوب اليوم منه باعتباره رمزاً لوحدة التونسيين، وباعتباره الشخصية المنتخبة مباشرة من الشعب التونسي، بالشعبية الكبيرة والمشروعية والشرعية التي يتمتع بها، وعليه بالتالي أن يستغل تلك الشعبية وهذه المشروعية اليوم، وأن يلعب دورا أيجابيا اليوم في حلحلة تلك الأزمة، وان يقوم بالدفع في تجاوز كل الأزمات والانطلاق في مشوار الإصلاحات الكبرى اليوم، حتى تكون تونس اليوم قبلة للاستثمارات، وحتى يكون لها مناخا مناسبا لجلب الاستثمار".

وأضاف أنه بدون الاستثمار لا يمكن الحديث عن خلق ثروة، بدون الاستثمار لا يمكن الحديث عن عمل، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد بالمعنى المتطور، وتحسين الأوضاع المعيشية لكل التونيسيين والتونيسيات.
 

هل ستوكل الحكومة التونسية القادمة إلى غازي الشواشي؟ + فيديو



س- دبلوماسيا هل من الجيد أن يذهب أعلى هرم في السلطة في تونس الى الحديث هكذا عن وضع داخلي على الرغم من تأزمه، والخارج يعلم بهذا الوضع جيدا، وكان من المفترض أن تكون هنالك رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب حتى لا يكون هنالك عائقا على الأقل من أجل فتح الأبواب؟

بالفعل كان رئيس الدولة ليس دبلوماسيا كما يجب، وكان موجود في دولة أجنبية تعتبر الشريك الاقتصادي الأول، وذهب في ندوة لدعم اقتصاديات الدول الأفريقية، وكان من المفروض والمتوجب عليه أن يمارس الديبلوماسية الاقتصادية لجلب الاستثمارات، ولاعطاء صورة جيدة عن تونس، بالرغم من المشاكل والاشكاليات والازمات التي تعيشها تونس، ولكن للاسف الشديد، كانت هنالك عفوية عند رئيس الدولة، الا ان تلك العفوية لا تساعد الدولة التونسية ان تحس من صورتها، ويقدم رئيس الدولة اليوم صورته وكأنه معارض لحكومة هشام المشيشي، وللأغلبية الحاكمة، ومن حقه أن يكون لديه رأي ومن حقه أن يعارضهم.

وأكد غازي الشواشي أن كان من واجبه كرئيس الدولة أن يلعب دورا، كرئيس السلطة التنفيذية اليوم كشخصية منتخبة من طرف الشعب التونسي اليوم، لحلحلة الأزمة والدفع، وهو لديه الحق ويخاطب مجلس الشعب، كما أن لديه الحق في أن يترأس كل المجالس الوزارية، كما لديق الحق في أن يقدم جميع المبادرات التشريعية، وأن يجمع جميع الفرقاء المتخاصمة اليوم في المشهد السياسي من أجل أن يلقى أرضية اليوم من أجل تجاوز الأزمة التي تواجهها تونس، وهو المطلوب اليوم من رئيس الدولة وليس فقط يكتفي بالتشخيص، ويقتضي بوصف ما هوموجود ونحن نشاطره بجميع الكلام الذي صرح به.
 

هل ستوكل الحكومة التونسية القادمة إلى غازي الشواشي؟ + فيديو

س- من أهم النقاط في الأزمة السياسية التونسية، هي مسألة المحكمة الدستورية، والقانون الخاص بتلك المحكمة، وختمه واعادته للبرلمان، ثم عودة المصادقة عليه وإعادته الى رئيس الجمهورية، والكتلة الديمقراطية في الأثناء بعد المصادقة الثانية التي قام بها البرلمان، قدمت طعنا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فلماذا لم يقع تقديم هذا الطعن بعد المصادقة الاولى والحال أن المصادقة الثانية تمت على نفس التعديلات في النص الأول؟

للتوضيح أن الكتلة الديمقراطية تتألف من عدة مكونات من نواب التيار الديمقراطي من 22 نائب ومن نواب حركة الشعب 14 نائبا، ومن النواب المستقلين، ونحن كتيار ديمقراطي كنا مع القانون ونحن مع التيار الديمقراطي لدينا مقترحات قدمناها في هذا القانون، وتم تبنيه، ففي القراءة الأولى صوّتنا بالاجماع على هذا القانون، وقد تم تمرير هذا القانون بفضل تصويت نواب التيار الديمقراطي.

في القراءة الثانية كان الاشكال الذي كان مطروحاً يعتبر خرقا للاجراءات، باحالة مشروع القانون وكان من المفترض أن يحال على لجنة التشريع العام، وليس على الجلسة العامة، وكان من المفروض أن يأخذ موافقة خلية الأزمة، باعتبار المجلس يعمل بالاساليب الاستثنائية بسبب جائحة الكورونا، وبالتالي هناك خرق جسيم للاجراءات وللشكليات لحالة النص والتصويت علي.

قد شاركنا زملاءنا في الكتلة الديمقراطية، المقصود بها نواب حركة الشعب، من أجل الطعن في هذا القانون، لاننا موافقين عليه، ولكننا مخالفين وغير موافقين على طريقة عرضه على الجلسة العامة، وبالتالي فان امضاءاتنا ذهبت من الناحية الشكلية، وأما في القانون فنعني أننا موافقون عليه.
 

هل ستوكل الحكومة التونسية القادمة إلى غازي الشواشي؟ + فيديو

وأشار الشواشي إلى أن اسمه مطروح خلف الكواليس كبديل للمشيشي، وأن هناك إتصالات على مستويات غير رسمية تجريها جهات سياسية في البلاد من أجل إيجاد بديل لحكومة هشام المشيشي.

وأوضح أن هناك بعض الاتصالات في الكواليس من كل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية التونسية باتجاه حل بديل لحكومة هشام المشيشي.

وأشار أن اسمه مطروح "على المستوى الغير رسمي" مضيفا: باعتبار أن وجهات النظر ما زالت متباعدة، لكن اسمي مطروح كباقي الأسماء لتولي هذه المسؤولية الكبرى.. و أنا مستعد وعندي تجربة وخبرة وإرادة والسمعة الطيبة.

وفي جانب آخر أكد الشواشي: يجب أن يكون توافق اليوم، وليس المطلوب اليوم أن نكون حكومة مهما كانت التركيبة، ويجب أن تكون هناك كفاءات وناس مستعدين للتضحية.

ويبدو أن الانطباعات حول الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى فرنسا في خضم مشاركته في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم تكن جيدة في مجملها.

فالرجل الذي أقلع إلى باريس للمرة الثانية في ولايته الرئاسية لم يجنِ من الزيارة سوى وعد فرنسي بالحصول على أكبر كمية من اللقاحات ضد كورونا في أقرب الآجال، وتصريح يقول فيه إن الوضع في بلاده لا يشجع على الاستثمار.

هذه الحصيلة التي عاد بها سعيد تأتي في وقت تبحث فيه تونس المثقلة بالهموم الاقتصادية والاجتماعية وبالإضرابات عن حلول لأزمتها المالية التي فاقمتها أعباء الجائحة الصحية.. إذ تحتاج تونس إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18.7 مليار دينار "قرابة 7 مليار دولار" مع انتهاء السنة الحالية، وتحصيل قروض خارجية في حدود 13.1 مليار دينار، وأخرى داخلية بنحو 5.6 مليار دينار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

تصنيف :

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دليلية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add Comments